براساس سند توسعه بخش تعاون، سهم 46 درصدی از سرمایه گذاریهای جدید و سهم 25.2 درصدی ازاشتغال کشور برای این بخش در راستای تحقق 25 درصدی از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، تدوین سند توسعه این بخش در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده به نحوی که این وزارتخانه مکلف است در این سند مجموعه راهکارهای عملی نیل به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی را همراه با تفکیک وظایف هر یک از دستگاههای دولتی تهیه و به هیات دولت ارایه دهد.
دولت هم موظف است براساس این سند، بررسیهای کارشناسی خود را انجام و سپس آن را تصویب کند.
دراین سند مواردی همچون ارتقای همبستگی ملی به ویژه دررقابت صحنه های بین المللی، ارتقا توانمندیهای انسانی و تامین فرصتهای اقتصادی، اشتغال و رفاه برای اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست عده ای خاص از مردم و جلوگیری از کارفرما بودن مطلق دولت در نظر گرفته شده است.
پایبندی به مضامینی مانند اصول و ارزشهای اخلاق اسلامی در فعالیتهای اقتصادی در سند توسعه بخش تعاون و ارتقا سرمایه اجتماعی از قبیل انسان محور(حاکمیت انسان بر سرمایه)، آزادیهای مشروع، ایجاد فرصتهای برابر، توزیع عادلانه درآمد، ارتقا سطح دانایی و تواناییهای انسانی، خودیاری و خوداتکایی، حفظ کرامت و حقوق انسانی، دگر خواهی، مسوولیت پذیری اجتماعی، عدالت و انصاف، صداقت و درستکاری، منع ربا، انحصار، احتکار و دیگر معاملات حرام از ویژگیهای بخش تعاون در سند چشم انداز توسعه لحاظ شده است.
* اهداف کیفی *
یکی از مهمترین اهداف کیفی بیان شده در سند توسعه بخش تعاون، توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه برای حضور فعال در فعالیتهای اقتصادی است که در این زمینه می توان به تاکید برجوانان، زنان سرپرست خانوار، روستاییان و کشاورزان، ساکنان مناطق مرزی، ساحلی و جزایر با رعایت اولویت ایثارگران اشاره کرد.
* کاهش قیمتها *
در سند توسعه بخش تعاون به فقرزدایی از سه دهک اول درآمدی جامعه و همچنین ایجاد اشتغال با ثبات برای کارجویان برنامه ریزی کرده که می توان در این بخش به تامین مسکن، کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در جهت حذف واسطه های غیرضرور، کاهش سطح قیمتها و افزایش قدرت خرید مردم اشاره کرد.
* حذف انحصارات، رفع تنشها، توسعه فرهنگ تعاون *
در این سند به پیشگیری از انحصار، احتکار، تنش بین مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین جلوگیری از تنش بین کارگر و کارفرما توجه شده به نحوی که نهادینه کردن فرهنگ تعاون، توسعه مشارکت عامه در اقتصاد و مالکیت جمعی منابع در سند توسعه بخش تعاون از اهداف مهم وزارت تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه اعلام شده است.
در سند توسعه بخش تعاون همچنین تقویت سرمایه های اجتماعی، قانونگرایی و اخلاق گرایی در فعالیتهای اقتصادی در کنار برنامه ریزی برای ارتقا رشد اقتصادی و توانمندیهای اقتصاد ملی در صحنه بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
* اهداف کمی کلان *
در سند توسعه بخش تعاون علاوه بر اینکه پیش بینی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه ارزش افزوده بخش تعاون به قیمت سال 86 معادل 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد، مقرر شده از طریق انتقال یا تبدیل شخصیت حقوقی شرکتهای مورد واگذاری دولتی به تعاونیها به قیمت سال 86، یک میلیون و یکصد هزار میلیارد ریال سرمایه جدید در بخش تعاون فعال شود.
* 46 درصد سرمایه گذاری جدید در تعاون *
در سند توسعه تعاون دو میلیون و 370 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید معادل 46 درصد از سرمایه گذاریهای کشور در سال پایانی برنامه پنجم پیش بینی شده که البته تحقق هر یک از پیش بینی ها و برنامه ریزیها خود می تواند گام موثری در تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد محسوب شود.
بخش تعاون در نظر دارد تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم اشتغال خود از کشور را به هفت میلیون و 100 هزار نفر معادل 2/25 درصد از اشتغال کشور برساند.
به صورت کلی افزایش شاغلان ناشی از سرمایه گذاریهای جدید در پنج سال برنامه پنجم توسعه سه میلیون و 400 هزار نفر پیش بینی شده که در این زمینه انتقال اشتغال شرکتهای واگذار و تبدیل شده نیز مدنظر سند توسعه بخش تعاون است.
وزیر تعاون از عضویت 25 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران در 150 هزار تعاونی کشور خبر داده می گوید: باتفکیک سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، زیرساخـت های لازم برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی فراهم می شود.
عباسی خاطرنشان می کند: برآورد کلی در زمینه اشتغال بیانگر این مساله است که تعاونی ها به دلیل ظرفیت همافزایی خود به نسبت شرکتهای خصوصی سهم کمتری را نیاز دارند زیرا با تجمیع منابع و سرمایههای خرد، امکانات وسیعی را جهت اشتغالزایی تعاون فراهم می کنند.
عظیمی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ازپرداخت بیش از یکهزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تعاونیها تا پایان آذر ماه خبر داده اعلام می کند: از تسهیلات اعطایی به متقاضیان تعاونی، حدود 279 میلیارد ریال در بخش کشاورزی، بیش از 103 میلیارد ریال در صنعت و معدن، 252 میلیارد ریال در بخش مسکن و عمران، 280 میلیارد ریال بازرگانی و حدود 124 میلیارد ریال نیز در بخشهای خدمات و چند منظوره پرداخت شده است.
این در حالی است که مدیرکل دفتر تسهیلات بانکی و اقتصادی وزارت تعاون معتقد است: برای حرکت در راستای سند چشم انداز و برنامه های توسعه، تعاونیها در وضعیت موجود به یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات و یارانه نیاز دارند.
احمد اسدی، به برنامه ریزی این وزارتخانه برای استفاده بهینه از ظرفیت تسهیلات دهی بانک توسعه تعاون که بر اساس اصل 44 قانون اساسی جهت حمایت ویژه از تعاونی ها راه اندازی شده است اشاره کرده خاطرنشان می کند: در حال حاضر نیاز تعاونی ها در بخش تسهیلات چندین برابر ظرفیت بانک توسعه تعاون است و از این رو ضرورت جذب منابع از طریق بانکهای دیگر به بخش تعاون نمود پیدا می کند.
در استان آذربایجان شرقی هم در راستای اهداف برنامه های وزارت تعاون در زمینه توسعه کیفی و کمی بخش تعاون کشور، با بهره گیری از زمینه های مستعد موجود استان فعالیت گسترده ای در جهت تحقق برنامه های بخش تعاون صورت گرفته است.
براساس آمار اداره کل تعاون آذربایجان شرقی در حال حاضر بالغ بر پنج هر واحد تعاونی و 30 اتحادیه در زمینه های مختلف تولیدی، خدماتی، آموزشی، تحقیقاتی، مصرف و مسکن و توسعه شهری و روستایی در این استان فعالیت دارند که با مجموع سرمایه اسمی یک هزار و 118 میلیارد ریال 824 هزار و 297 نفر از جمعیت 5/3 میلیونی استان را تحت پوشش خود قرار داده اند.
این تعاونی ها شامل 367 تعاونی در بخش کشاورزی، 869 تعاونی در بخش صنعتی، 63 تعاونی در بخش عمرانی،30 شرکت تعاونی در بخش معدنی، یک هزار و 398 شرکت تعاونی در بخش خدماتی، 106 در بخش فرش دستبافت و 181 شرکت تعاونی در بخش تامین نیاز تولید کنندگان فعالیت دارند.
همچنین 344 شرکت تعاونی در بخش تامین نیاز مصرف کنندگان، 78 تعاونی اعتبار، یک هزار و 63 تعاونی مسکن، 114 شرکت تعاونی حمل و نقل، 167 تعاونی چند منظوره، 370 تعاونی مصرف آموزشگاهی و هشت شرکت تعاونی صنوف خدماتی در آذربایجانشرقی فعالیت دارند. مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی اعلام کرد: این تعداد زمینه اشتغال مستقیم 46 هزار نفر را در استان فراهم و 95 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده اند.
محمدمهدی اعلایی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان، جوانان و افراد جویای کار طی پنج سال اخیر بالغ بر 842 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی استان پرداخت شده است.
وی، تشکیل تعاونی سهامی عام، تشکیل تعاونی در حوزه آبهای زیر زمینی، ساماندهی فعالان صنایع دستی در قالب تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی، ایجاد بانک قرض الحسنه با مشارکت تعاونیهای اعتبار را از برنامه های آتی بخش تعاون استان عنوان کرد و گفت: تشکیل تعاونی مدیریت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی برای نخستین بار در کشور در دستور کار قرار دارد.
با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور در آستانه دگرگونی عظیمی قرار گرفته است و دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی ایجاد تغییرات بنیادی در ابعاد کمی و کیفی این بخش را ضروری می کند.
|
|
|